النائب ثابت العابد: ضرورة وضع أسس تشريعية تواكب التطور التكنولوجي

شدد رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، ثابت العابد، على ضرورة وضع أسس تشريعية تتماشى مع التطور التكنولوجي، وجاء هذا التصريح خلال مشاركته في الورشة العلمية التي نظمتها كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، والتي احتضنت يوما دراسيا حول "الصياغة التشريعية زمن الرقمنة"، وذلك بمقر الكلية اليوم الخميس 23 أفريل 2026.

وأوضح العابد أن مداخلته تمحورت حول التشريع في عصر الذكاء الاصطناعي، وفي زمن الخوارزميات، مشددا على ضرورة وضع أسس تشريعية قادرة على مواكبة هذه التحولات المتسارعة. 

وبين أن القانون، بطبيعته، يميل إلى الاستقرار والثبات والديمومة، وهو ما يطرح إشكالا عميقا يتمثل في كيفية قدرته على تنظيم مجال يتحرك بسرعة ويتجدد باستمرار، مثل الذكاء الاصطناعي، بما يجعل النصوص القانونية عرضة للتقادم بمجرد المصادقة عليها.

حماية المعطيات الشخصية

وفي السياق ذاته، أكد أن اللجنة تشتغل أساسا على مشروع قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وهو مقترح قانون تم تقديمه وقد تم إحراز تقدم في مناقشته. كما أشار إلى العمل الجاري على مقترح قانون لتعديل وتعويض المرسوم عدد 88، مع التأكيد على ضرورة إدماج البعد الرقمي والذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل إعداد ومناقشة هذه النصوص.

وختم بالتشديد على أن الإشكال المطروح في هذا المجال لا يتعلق فقط بتطوير أو تحيين النصوص القانونية، بل يرتبط بمدى قدرة المنظومة التشريعية على مواكبة التحولات التكنولوجية العميقة التي تعيد تشكيل وظيفة القانون وطبيعته.

غسان عيادي